<p class='article-text'><div data-empty="false">يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بعدما دعم بقوة هذا السياسي المبتدئ في ترشحه للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز علي الزيدي، وهو رجل أعمال ليس لديه أي خلفية سياسية، كمرشح توافقي في العراق بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تم تكليف الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة في أبريل  الماضي، قال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك "بداية فصل جديد وهائل بين بلدينا، يقوم على الازدهار والاستقرار والنجاح الذي لم يسبق له مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اهتمام ترامب ومشاركته في القيادة العراقية المقبلة بدأ قبل ذلك التصريح بفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في إدارة ترامب، قبل اجتماع البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات "مدروسة" بشأن التعاون مع العراق بناء على جهوده لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير مبادرة العراق في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، ريناد منصور، إنه يتوقع أن "تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على الزيدي" للمضي قدما في ملف نزع السلاح خلال زيارته لواشنطن، " مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي قد يرد في المقابل: 'لكنني أحتاج إلى دعم استخباراتي، وفني، وعسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الوفد العراقي المرافق للزيدي عددا من رجال الأعمال العراقيين والمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الزيدي، في بيان، أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية"، بالإضافة إلى مواصلة تطوير قطاع الطاقة في هذا البلد الغني بالنفط.</div></p>

ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ المنتخب العراقي مشواره في نهائيات كأس العالم فجر الأربعاء أمام النرويج وهي المرة الثانية في تاريخه التي يتواجد فيها المنتخب العراقي بالمونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار الجماهير العربية إلى بلاد الرافدين، صاحبة التاريخ الكروي العريق والإنجازات التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الكرة العربية. غير أن هذه المناسبة الكبيرة جاءت في ظل أجواء من التوتر والخلافات التي رافقت انتخابات اتحاد الكرة العراقي، والصراع الذي دار بين النجمين الكبيرين عدنان درجال ويونس محمود، وهما من أبرز الأسماء التي خدمت الكرة العراقية عبر عقود طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحولت الانتخابات، للأسف، إلى حالة من الاستقطاب الحاد بين معسكرين، تجاوزت أحياناً حدود الاختلاف الطبيعي في الرأي إلى تبادل الاتهامات والتجريح، الأمر الذي انعكس سلباً على صورة الرياضة العراقية في وقت تحتاج فيه الكرة العراقية إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت رسالة الزميل خالد جاسم، نقيب الصحفيين ورئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، التي دعا فيها الجميع إلى تجاوز ملف الانتخابات مؤقتاً، وتوجيه كل الطاقات نحو دعم المنتخب الوطني في مهمته العالمية. وهي دعوة تستحق التقدير، لأنها تنطلق من مصلحة العراق أولاً وأخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن وجهة نظري، كان من الأفضل تأجيل الانتخابات وبعض الملفات الخلافية إلى ما بعد المونديال، حفاظاً على وحدة الصف الرياضي وتركيز الجهود على المنتخب الذي يمثل العراق بأكمله، لا طرفاً دون آخر. فالخلافات الإدارية يمكن أن تجد طريقها إلى القضاء والمؤسسات المختصة، أما فرصة الظهور المشرف في كأس العالم فهي حدث استثنائي لا يتكرر كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق أكبر من الأشخاص والمناصب، وأعظم من أي انتخابات أو صراعات مؤقتة. عدنان درجال ويونس محمود اسمان كبيران في تاريخ الكرة العراقية، وقد لعب درجال دوراً كبيراً في مسيرة الرياضة العراقية وخروجه بهذه الطريقة خسارة، وفوز يونس تحت مراقبة الجهات القارية والمحلية متمنياً له النجاح، وما يهمني هو تفوق الكرة العراقية، وما يجمعهما من خدمة للرياضة والبلاد يجب أن يكون أكبر من أي خلاف عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، المطلوب من جميع الأطراف، مسؤولين وإعلاميين وجماهير، خفض حدة التوتر، وإعلاء لغة الحوار والاحترام، لأن نجاح أسود الرافدين في المونديال سيكون انتصاراً لكل العراقيين والعرب. ويبقى العراق، كما عرفناه دائماً، سنداً للأشقاء العرب في مختلف المجالات، الرياضية والوطنية والإنسانية، والله من وراء القصد</div></p>

المونديال يستحق الهدوء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><br> فاز نجم كرة القدم العراقية، يونس محمود، برئاسة اتحاد الكرة في بلاده بعد انتخابات أجريت بالعاصمة بغداد، السبت.</p><p class='article-text'><br>وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن يونس محمود فاز بالمنصب بعد حصوله على 38 صوتاً.</p><p class='article-text'><br>وتفوق يونس محمود البالغ من العمر 43 عاماً على منافسيه عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي الحالي وإياد بنيان.</p><p class='article-text'><br>وذكرت تقارير صحفية أن الانتخابات شهدت مشاركة 61 صوتاً، وتم استبعاد صوتين باطلين وسط انتخابات أقيمت تحت إشراف ممثلين من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.<br>وأضافت هذه التقارير، أن عدنان درجال حصل على 20 صوتاً مقابل صوت وحيد لإياد بنيان.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن هذه الانتخابات شهدت أيضاً تنافس خمسة مرشحين لمنصب النائب الأول، إضافة إلى خمسة مرشحين آخرين لمنصب النائب الثاني، إضافة إلى 27 مرشحاً على مقعد العضوية.<br>ويُعد يونس محمود نجماً بارزاً في تاريخ العراق، حيث سجل هدف تتويج بلاده بلقب كأس أمم آسيا 2007 بعد الفوز 1 -  0 على السعودية في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'><br>ويستعد المنتخب العراقي لأول مشاركة في كأس العالم منذ 40 عاماً بالتواجد في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.<br>وينتظر أسود الرافدين اختبارات قوية في المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال والنرويج.</p>

يونس محمود يفوز بانتخابات رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران. وتشمل الزيارة مناقشة "أزمة الانسداد السياسي" في العراق المرتبطة بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، في ظل تراجع فرص عودة نوري المالكي، وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه العراق ضغوطًا إقليمية متصاعدة، ومحاولات للحفاظ على التوازن بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div></p>

ماذا يفعل إسماعيل قاآني في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي عن أن  قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ولقاء مسؤولين وقادة فصائل مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث قاآني كذلك «أزمة الانسداد السياسي» بشأن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، بعد تراجع حظوظ نوري المالكي بالعودة للمنصب ، حسبما قال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير   2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div></p>

في أول زيارة خارجية منذ سريان وقف لإطلاق النار

قاآني يبحث في بغداد تداعيات الحرب و«الانسداد السياسي»

<h2>سموه ودينيس نغيسو يؤكدان أن العدوان الإيراني انتهاك للسيادة وتقويض للاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع نجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، أعرب خلاله عن إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل معاليه في محافظة دهوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سموه، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات لكل ما يعزز أمن جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131292.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب نجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه العراق عامة، وإقليم كردستان العراق خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية. وجدد معاليه إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في محافظة دهوك، معربة عن أسفها لوقوع هذا الاعتداء الآثم. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع رئيس إقليم كردستان العراق وعائلته، ومع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في هذه الظروف، كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><h2>الكونغو</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131291.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو «الكونغو برازيفيل»، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراته في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، كما بحث الجانبان خلال الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً تضامن جمهورية الكونغو مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما بما يعزز المصالح المتبادلة ويخدم الأولويات التنموية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للكونغو في الانتخابات التي جرت أخيراً، متمنياً له التوفيق في تحقيق تطلعات شعبه نحو التقدم والازدهار، فيما شكر رئيس الكونغو سموه، معرباً عن تمنياته لعلاقات البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>مجلس الشيوخ</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131290.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال مرئي مع السيناتور جوني إيرنست، عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق إلى الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت جوني إيرنست هذه الاعتداءات لما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131288.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131289.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحث مع رئيس الكونغو ورئيس إقليم كردستان وعضو بمجلس الشيوخ الأمريكي التطورات الإقليمية

رئيس الدولة: الإمارات تدعم أمن العراق وإقليم كردستان

<p class='article-text'>حسم النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي، السياسي العراقي البارز، سباق رئاسة مجلس النواب العراقي في دورته السادسة بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب خلال جلسة التصويت التي جرت اليوم، في خطوة تُعدّ تتويجاً لمسيرة برلمانية طويلة في قلب المشهد السياسي العراقي.</p><p class='article-text'>وُلد الحلبوسي عام 1980 في محافظة الأنبار، ويحمل شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية في بغداد، ما أكسبه خلفية أكاديمية واسعة في الشأن السياسي والقانوني.</p><p class='article-text'>برز الحلبوسي كأحد أبرز الوجوه السياسية في حزب تقدّم الذي يتزعّمه محمد الحلبوسي، وقد شغل خلال الدورتين الرابعة والخامسة من مجلس النواب رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية، وهو ملف استراتيجي وحيوي بالنسبة للعراق الذي يعتمد اقتصادياً على قطاع الطاقة بشكل رئيس.</p><p class='article-text'>ويُعرف الحلبوسي بنشاطه البرلماني الواسع وقدرته على إدارة الملفات المعقدة، إلى جانب دوره في الرقابة التشريعية على الأداء الحكومي في مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وقد ترشّح الحلبوسي عن قائمة حزب تقدّم في محافظة الأنبار في الانتخابات الأخيرة، وحصل على أكثر من 51 ألف صوت، ما يعكس شعبية واسعة داخل دوائر انتخابية مهمة.</p><p class='article-text'>تُعد رئاسة البرلمان العراقي نقطة بارزة في مسيرة الحلبوسي السياسية، وتفتح أمامه أدواراً جديدة في قيادة السلطة التشريعية، لا سيما في وقت تتطلب فيه المرحلة المقبلة تفاهمات واسعة بين القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة وتنفيذ برامج إصلاحية واقتصادية.</p>

من هو رئيس البرلمان العراقي الجديد هيبت الحلبوسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات الـ11 من نوفمبر، التي رسمت خريطة النفوذ في مجلس النواب العراقي السادس، التي سترسم بدورها، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، معالم السياسة العراقية على مدى السنوات الأربع المقبلة. فتح هذا الإعلان المجال واسعاً للتكهنات حول مسارات هذه النتائج وفق الاستحقاقات الزمنية المنصوص عليها دستورياً، التي تتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وأخيراً انتخاب الرئيس الأهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتداعياتها على مستقبل العراق سياسياً وأمنياً، وما يرتبط بهذين المحورين من قضايا لا تقتصر تأثيراتها على الحاضر، بل تمتد بعيداً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بارتفاع نسبة المشاركة فيها على الرغم من مقاطعة التيار الصدري وكثافة الدعوات لمقاطعتها لهذا السبب أو ذاك، فقد تجاوزت المشاركة فيها حاجز 55 % من عدد الذين جددوا بطاقاتهم الانتخابية وليس ممن لهم الحق في الاقتراع، وهو ما سبب خلافات حول ذلك بين من أشاد بنتائجها وبين من تحفظ على ذلك في أطر تقويم النتائج هذه في زرع الاستقرار الأمني في المنطقة، فالعراق كان ولا يزال، بالرغم من تراجع دوره في الآونة الأخيرة، أبرز الفاعلين، سلباً أو إيجاباً، في مواقف أو ساحات الحياة السياسية بهذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت نتائج هذه الانتخابات بأقصى درجات الاهتمام من لدن معظم المراقبين المسكونين بهاجس القلق على مستقبل الوضع الأمني في البلاد في ظل ظروف تسمح تداعياتها بتعزيز عوامل الذهاب إلى اللااستقرار فيه وفي المنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب جداً الادعاء أن هذه الانتخابات لم تخلُ من عوامل أخلّت بموضوعيتها، فذلك لا يتفق مع الواقع المنظور، فتوظيف المال السياسي الذي لم يستخدم بهذه القوة في أي من الانتخابات السابقة شاهد لا يمكن إنكار دوره لإحداث ظواهر لم يكن من المتوقع أن تكون غائبة فحسب، بل تحولت إلى حضور قوي أسهم في ارتفاع نسبة المشاركين بها من جهة، وعزز معالم المشهد السياسي العراقي المثير للقلق من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الكثير من المحاور المثيرة للجدل والاهتمام في الوقت نفسه تتعلق بالدور الذي أدته المفوضية المستقلة للانتخابات إزاء العوامل التي تحرص على إبقاء معالم ما هو قائم من توازنات، بل تعزيز ديمومتها، فهذه المفوضية لم يسجَّل لها موقف يذكر في التصدي لظاهرة شراء الأصوات على الرغم من شيوعها وعلانية انتشارها وتداول سعر صرف الصوت الانتخابي في هذه المحافظة أو تلك، كما لم يكن لها موقف يذكر للتصدي لدور الفصائل المسلحة التي تفرض غطاء لا يخفي ما له من نفوذ على رسم خرائط النهايات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ ما يحظى باهتمامنا في هذا السياق هي ظاهرة التراجع الكبير للتيار المدني الذي لا يتسلح، بل بالأحرى لا يتاجر، بهويات الماضي لبناء المستقبل، فهو بفصائله المتعددة التي لها أهداف متباينة وأساليب متنوعة في وضعها موضع التنفيذ تشترك في هدف واحد، عدم تغليب أي هوية ثانوية على الهوية الرئيسة؛ هوية الانتماء للعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت نتائج الانتخابات ما كان متوقعاً كما في سابقاتها قوة ومناعة الحصانة التي يتمتع بها الفساد في الواقع السياسي العراقي، فقد أعادت القوى السياسية التي جاءت إلى سدة الحكم في العام 2003 حضورها إلى المشهد بقوة أكبر من خلال مفاجآت مهمة تستوجب التوقف طويلاً عند بعضها. لم يكن متوقعاً في أطر التحشيد السياسي لمبادئ الشرق الأوسط الجديد أن تفوز حركات سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بعدد كبير من المقاعد النيابية تجاوزت العشرات، ما قد يدفعها وفق السياقات المعمول بها إلى المطالبة بوزارات سيادية في الحكومة الجديدة، ويدخلها ويدخل العراق جرّاء ذلك في مواجهات مع الجانب الأمريكي الذي وضع «فيتو» قوياً على اشتراك هؤلاء في أي دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</div></p>

مستقبل العراق في أطر شرق أوسط جديد

<p class='article-text'>يشير انتهاء مهمة بعثة يونامي  في العراقق  إلى اعتراف دولي صريح بنضج المؤسسات العراقية واستقرارها، مغلقاً بذلك ملف الوصاية الذي فرض بحكم ظروف ما بعد عام 2003. ويرى البعض أن الخطوة رسالة للعالم بأن بغداد باتت قادرة على الإمساك بزمام أمورها، لكن يرى البعض الآخر وجود تحديات داخلية لملء الفراغ سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد والعمليات الانتخابية، حيث إن بعثة «يونامي» لعبت دوراً مركزياً في الاستحقاقات الانتخابية، حيث ساعدت العراق في إجراء جولات عدة من الانتخابات المحلية والوطنية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا القرار، الذي استند إلى طلب رسمي من الحكومة العراقية، ليؤكد الانتقال الحاسم للعراق من مرحلة الرعاية والإشراف الأممي إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة وإدارة الشأن الداخلي ذاتياً.<br>وبالتالي، يضع إغلاق «يونامي» المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها، لكن بعض المحللين أكدوا أن العراق يواجه اليوم تحديات جديدة إما أن يكون قادراً على كتابة تاريخه بيده، من خلال الاستقلال السياسي أو أن يظل أسيراً للإملاءات.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن استقلالية القرار السياسي تعني أن العراق لم يعد يصنف كدولة تحتاج إلى إشراف سياسي دولي على مسارها الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الشأن السياسي والانتخابي بشكل مستقل، حيث ترى بغداد اليوم أنها تستطيع استكمال الطريق بنفسها، بعدما أثير حول اللجنة في الفترات الأخيرة انتقادات بأنها لا تمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيق الأهداف المكلفة بها نظراً لعدم حيادها إقليمياً ودولياً، وهو ما يؤكده عدم قدرتها على معالجة أوضاع النازحين ومعرفة مصير المغيبين وعودة الآلاف من العوائل إلى مناطقهم التي لم تسمح لهم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة من العودة إليها. لكن انتهاء البعثة الأممية سيضع المؤسسات العراقية أمام اختبار حقيقي لتعويض غياب الخبرات الدولية ومواصلة العمل على الملفات الإنسانية والبيئية والرقابية التي كانت الأمم المتحدة تشرف على جزء كبير منها.</p><p class='article-text'>إنهاء مهمة يونامي لا يمكن قراءته كإجراء إداري أو تقني، بل يمثل تحولاً نوعياً في موقع العراق داخل المعادلة الدولية. ويعكس انتقال العراق من مرحلة الاعتماد على الدعم الدولي المباشر إلى مرحلة إدارة شؤونه بما يعزز قدرة العراق على تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة. وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة الأممية سيزيد من اعتماد العراق على قدراته المؤسسية في التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها. لكن ذلك مرتبط باستقلالية القرار السياسي والابتعاد عن «الإملاءات» الإقليمية.</p>

ماذا ينتظر العراق بعد إنهاء بعثة «يونامي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان العراق تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدد من المحافظات وسط مؤشرات أولية على بروز تحالفات جديدة وتراجع بعض القوى التقليدية في عدد من المحافظات، في مؤشر على محاولا ت لكبح النفوذ الإيراني وترسيخ مبدأ احترام السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهميش الميليشيات المسلحة. لكن طهران التي تنظر إلى العراق على أنه ساحة النفوذ الأقل تضرراً بعد خسارتها لأذرعها في سوريا ولبنان على قناعة أن واشنطن ستقف لها بالمرصاد، حتى أن المرشحين الجدد في العراق لا يرغبون في التنافس تحت ظل طهران، حتى الفصائل التقليدية، التي كانت يوماً من أقرب حلفاء «الحرس الثوري» الإيراني، ترفع اليوم شعار «الحياد» تجاه إيران، لكن أي حكومة مقبلة، من أجل أن تستمر، عليها أن تنحاز إلى الجانب الغربي على حساب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض القوى السياسية، جاءت نسبة المشاركة أعلى من المتوقع، حيث تجاوزت 55 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين، وهذا الإقبال أعاد الأمل في إمكانية إحداث تغيير حقيقي، بعد أن أظهرت صناديق الاقتراع رغبة العراقيين في دعم وجوه جديدة ومشاريع إصلاحية أكثر واقعية، وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً على نسبة 41% المسجلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021، رغم مقاطعة مقتدى الصدر للانتخابات هذه السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تقدم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في عدد من المحافظات، ولا سيما بغداد، النجف، كربلاء، وبابل، ما يمنحه موقعاً متقدماً في التشكيلة البرلمانية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العاصمة بغداد، حصد الائتلاف أكثر من 250 ألف صوت، ما يؤهله لـ15 مقعداً نيابياً، متقدماً على «ائتلاف دولة القانون» الذي حصل على 200 ألف صوت (10 مقاعد)، تليه كتلة صادقون بخمسة مقاعد، فيما نالت تحالفات «قوى الدولة»، «الأساس»، «بدر»، و«حقوق» ما بين مقعدين وأربعة مقاعد لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات الأولية إلى أن البرلمان المقبل سيتكون من خريطة سياسية أكثر تنوعاً، تتقاسم فيها القوى التقليدية المقاعد مع تحالفات جديدة وشخصيات مستقلة، في ظل غياب واضح للأغلبية المطلقة لأي طرف. ويرى مراقبون أن التوازن الجديد في النتائج «قد يدفع نحو مفاوضات معقدة لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بعض الاتجاهات لا تستبعد بقاء الدور الفاعل الإيراني، تميل اتجاهات أخرى إلى ترجيح تراجع تلك الفاعلية لصالح «الدور الحاسم» الذي ستلعبه واشنطن هذه المرة في مسارات تشكيل الحكومة واختيار الكابينة الوزارية. مع تغير الاستراتيجية الأمريكية وعودتها بقوة إلى المنطقة ومحاولتها إعادة التموضع في الشرق الأوسط — والعراق جزء أساسي، وتهدف واشنطن في استراتيجية حصار إيران في العراق إبقاء الجيش العراقي تحت مظلة التدريب والتسليح الأمريكي، وخلق طبقة عسكرية ممتدة في الأجيال الجديدة تقوم على عقيدة مفادها أن نفوذ إيران يهدد السيادة العراقية سيما وأن التطورات الإقليمية تدفع إيران إلى تقليص نفوذها، وقد أحست بذلك حينما وجهت رسالة مبطنة إلى السلطات العراقية بالحديث عن تدخل أمريكي في العملية الانتخابية، ردت وزارة الخارجية العراقية بقوة على تصريحات إيران الأخيرة، حيث أعربت عن رفضها واستغرابها من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات العراقية، ووصفتها بأنها «تدخل واضح ومرفوض» في الشأن الداخلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية: إن إيران تخشى أن يسقط حجر دومينو آخر، والعراق هو المكان الأكثر ترجيحاً لحدوث ذلك. ويعتقد سياسيون أن السوداني يريد التخلص من الجيل الأول من قادة «الإطار التنسيقي»،، لكن المصادر تقول إن رئيس الحكومة يدرك الألغام فيجذب إليه مسؤولين في واشنطن، حيث بدا العراق وكأنه يتحرك نحو واشنطن ومحيطه العربي من جديد، متجاوزاً بذلك خطط القوى السياسية الموالية لإيران. وأشرف السوداني على إنجازات سياسية رئيسية. فقد تفاوض على الانسحاب النهائي للقوات القتالية الأمريكية وأبقى العراق بعيداً عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ولكن محللين سياسيين يرون أن السوداني يواجه مهمة شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «يسود الأمن والاستقرار والوئام المجتمعي الآن»، وهو تغيير جذري في بلد ظل لعقدين من الزمان ساحة صراع مع قوى خارجية وقوى داخلية متصارعة.</div></p><h2>نفوذ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفوذ كبير على العراق، مع احتمال فرض عقوبات مالية على الميليشيات المسلحة المتحالفة مع إيران. وقد صنفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من هذه الجماعات منظمات إرهابية. كما أن واشنطن تنتهج سياسة ليّ الذراع بفرض عقوبات مالية تستهدف شبكات تهريب النفط التي تمول الفصائل، وقيود على التحويلات المصرفية التي تستخدم لشراء الأسلحة، فضلاً عن ضربات دقيقة وموجعة لقادة الصف الأول في الميليشيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكل الميليشيات المدعومة من طهران العمود الفقري للوجود الإيراني هناك، والقوة السياسية المهيمنة هي نوري المالكي، السياسي المتحالف مع إيران والذي كان أول رئيس وزراء عراقي منتخب عام 2006.. لكن أمريكا باتت أمام فرصة حقيقية لتغيير الأوضاع السياسية في العراق وتعزيز نفوذها.</div></p>

نتائج انتخابات العراق الأولية.. هل يسقط حجر الدومينو الأخير في محور إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر مقربة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني لوكالة فرانس برس أن قائمته حققت "فوزاً كبيراً" في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس "حققت كتلة التنمية والاعمار فوراً كبيراً جداً"، فيما أكد مصدران آخران مقربان من اللائحة أنها على الأغلب حصدت "أكبر كتلة نيابية" بعدد يقارب 50 مقعداً او اكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية في العراق بعد وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الناخبون العراقيون، بدأوا  صباح الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّاً فقط هذا العام، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، نسب التصويت المرتبطة بانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، مشيرة إلى تجاوز المشاركين نسبة 55 بالمئة.</div></p>

ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عشت أياماً في بغداد لمتابعة الانتخابات البرلمانية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الانتخابات هي السادسة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرلمانات الخمسة السابقة كلها تتصف بثلاث صفات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: انقسامات بين أحزاب الطوائف وبعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: انقسام سياسي عمودي داخل كل مكون، ما يؤدي إلى تفتيت وإضعاف كل تيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: التأثير الكامل للمرجعيات الطائفية والقوى الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الانتخابات البرلمانية العراقية - للوهلة الأولى - استحقاقات سياسية محلية، إلا أنها في حقيقة الأمر تعكس طبيعة الصراع الإقليمي والدولي على صناعة القرار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقال بين المطلعين على حقائق الأوضاع في بغداد إن هناك 3 مراكز مؤثرة على صناعة القرار وتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء في العراق، وهي: «النجف» و«طهران» و«واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تاريخ الحكومات السابقة كان هناك نوع من «التفاهم الضمني» و«تقاسم المصالح» بشكل فيه تراضٍ بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن وبعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة، وتعثر المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة ثم قيام واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية موجهة لثلاثة من مراكز التخصيب النووي في إيران، فإن ذلك كله سوف ينعكس على «التراضي» السابق وعلى تقاسم المصالح في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التغافل عن دور طهران في دعم الصوت «الشيعي السياسي» الموالي لها في الانتخابات الأخيرة، وفي الوقت نفسه لا يمكن إنكار دور المبعوث الأمريكي الخاص الجديد الذي عينه ترامب لمتابعة الملف العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يهم ترامب في العراق هو 3 أمور:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - علاقة بغداد بطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - استفادة واشنطن من عوائد بغداد الكبرى من النفط لمصلحة كبريات الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - دور العراق في علاقات إقليمية هادئة وسلمية مع سوريا وإسرائيل.</div></p>

قد تبدو الانتخابات البرلمانية العراقية استحقاقات محلية إلا أنها في حقيقة الأمر تعكس طبيعة الصراع الدولي على صناعة القرار بالبلاد

أهمية انتخابات العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُغلقت، أمس، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن «مفوضية الانتخابات أغلقت مراكز الاقتراع في عموم البلاد بعد إتمام عملية التصويت الخاص»، مضيفة أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعاً في أغلب المراكز. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضحت في وقت سابق، أمس، أن التصويت الخاص جرى تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وتغطية من وسائل الإعلام، مؤكدة أنها ليست طرفاً في استبعاد المرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقاً لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، القوات العراقية بتأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة وحماية الانتخابات البرلمانية من أي خرق أو تأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطب السوداني في بيان القوات العراقية بعد انتهاء عملية التصويب الخاص للقوات الأمنية العسكرية: «نتقدم لكم أولاً بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوري ومشاركتكم الفاعلة والواعية في الانتخابات، واختياركم لممثليكم في مجلس النواب المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إننا في هذه اللحظة الفاصلة نؤكد أن واجبنا الوطني يحتم علينا تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، وحماية للعملية الانتخابية من أي خرق أو تأثير، لأن ما تحقق من أمن واستقرار اليوم هو ثمرة وعيكم وانضباطكم وتضحياتكم، وهو ما جعل من قواتنا مثالاً يُحتذى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية: «فلنكن على قدر الثقة التي منحها لنا شعبنا، ولنجعل من يوم الانتخابات يوماً يُعبّر عن وعي منتسبينا الأمنيين وإخلاصهم لوطنهم، ولنجعل من هذه الانتخابات نموذجاً يُحتذى في الانضباط، والالتزام، والوعي، والدفاع عن حق المواطنين في ممارسة استحقاقهم الدستوري».</div></p>

إغلاق صناديق التصويت الخاص قبل الانتخابات النيابية بالعراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بغداد أكتب لكم من أجل أن أصف لكم مناخ وأجواء الانتخابات البرلمانية العراقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ العام 2006 وهناك تجربة الحياة البرلمانية التي تعتمد على انتخابات حرة بين متنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الانتخابات هي التي سوف تحدد الحزب أو الائتلاف الذي يمثل الأغلبية العددية التي تشكل الحكومة الجديدة ويتم تسمية رئيس الوزراء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد أعضاء البرلمان 329 نائباً، يتنافس على عضويته 7900 مرشح، ويقوم النظام الانتخابي الجديد على أن كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في هذه الانتخابات أن كل طائفة «شيعية، سنية، مسيحية» وكل جماعة «كردية – يزيدية» تطرح نفسها من خلال قوائم شديدة التنافس داخل كل تيار، بمعنى أن هناك انقساماً شديداً وتطاحناً سياسياً داخل كل طائفة وحزب وجماعة وعشيرة ومنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكأنه «فخار كله يكسر بعضه البعض» على رأي المثل الشامي الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير أيضاً في هذه الانتخابات هو دخول عنصر شبابي جديد ذلك الذي ولد في 2006 وأصبح – رسمياً – الآن له الحق في التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القطاع من الناخبين والذي يعرف باسم «جيل Z» سوف يكون له تأثيره غير التقليدي في اتجاهات ونتائج التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي الدكتور محمد المشهداني رئيس البرلمان العراقي: «هذا البرلمان في طريقه إلى التحول التدريجي من أجل أن يتحول من أن يقرر مصيره المكونات التقليدية إلى أن يقرر مصيره المواطن». </div></p>

البرلمان العراقي المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتدمت في الأيام الأخيرة المعركة الانتخابية في العراق، وهي معركة تشابه المعارك السابقة، فالانقسام الحاد بين المكونات العراقية قائم، البعض يرى أن الديمقراطية هي ليست صناديق انتخاب، إنما ديمقراطية وعي اجتماعي بقبول الآخر، هذا القبول ليس متوفراً حتى الآن في الساحة العراقية، والمصادمات التي نقرأ عنها ونشاهدها شخصية وقاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد السياسي العراقي على طول الحاجز الطائفي والعرقي، لا يتمحور حول السلطة التنفيذية أو منصب رئيس الوزراء، ولكن حول هوية الدولة العراقية واتجاهها، بين مشروع وطني، أو مشروع إلحاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، نجح جزئياً في إدارة ملفات اقتصادية حساسة، مثل العجز المالي والبطالة وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضاً مكافحة الفساد الإداري، ولكن حكومته بقيت رهينة التوازنات داخل ما يسمى بالإطار التنسيقي، الذي أوصله إلى الحكم، ويضم أحزاباً شيعية، ومنها كتلة نوري المالكي وهادي العامري، وعصائب أهل الحق، ومجموعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعارات المرشحين في بعضها مضحك للغاية، وتحمل الكثير من الطائفية والتحشيد غير العقلاني ضد الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا في الأيام الأخيرة أن المعركة هي بين السوداني، وبين نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء الأسبق، كلاهما في التيار الشيعي المؤتلف، ولكنهم متفرقون في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني مؤيد من المرجعية في النجف، وأيضاً له تأييد في الطائفة السنية وجمهوره في طائفته، أما المالكي، فهو لا يخفي علاقته بإيران، وهي لا تخفي دعمه، أما التيار الصدري، وهو تيار كبير، يتبع رجل الدين مقتدى الصدر، فقد أعلن مقاطعته للانتخابات، بسبب الصدمات التي تلقاها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المركزي، هل سوف نرى عراقاً جديداً في ما بعد الأسبوع القادم؟ وظهور النتائج، أم أن الأمور ستظل في مكانها، تراوح بين قوى سياسية تختلف في ما بينها في كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق منذ تحريره من النظام السابق، وهو في أزمة في داخله، مع العلم أنه يحتفظ تحت أرضه بكم كبير من احتياطيات النفط، كما أن لديه مناطق زراعية واسعة، وقدرة على التصنيع، وأيضاً تحمل مكوناته الاجتماعية قدرات بشرية متنوعة، مع كل هذه العناصر من محركات النمو، وبسبب سوء الإدارة، والصراع على الثروة والحكم، فشل في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غالبه على المال والثروة والسلطة، وهذه أجواء تعطل التنمية وتفقر الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلع الإقليم أن يرى عراقاً أفضل مما شاهدناه في السابق، السوداني يتبع النموذج البراغماتي، حيث يسعى إلى إبراز صورة الدولة المتوازنة ذات السيادة، وبعيدة عن النفوذ الخارجي جزئياً، ومحاولة لتحديث الدولة عبر مؤسسات قوية، أما المالكي فيستند على إرثه السياسي الطويل، كرئيس وزراء بين 2007 و2014، هو رئيس ائتلاف دولة القانون، ويحاول العودة منذ ذلك الوقت إلى السلطة، بعد أن خسرها في أعقاب اجتياح «داعش» للموصل في 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأكراد، فيواجهون بدورهم خلافات بين الحزبين الكبيرين حول تقاسم العائدات النفطية، وملف كركوك، بغداد ما زالت تراوح بين التهدئة والتوتر مع الكرد، النفوذ الإيراني حاضر بقوة في المشهد السياسي العراقي، إيران تملك نفوذاً واسعاً في معظم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة، وتعمل على أن يبقى الأمر كما هو، أما الولايات المتحدة، وهي الطرف الثاني من المعادلة، تحاول التركيز على منع الانزلاق العراقي نحو محور نفوذ إيراني كامل، وتتابع ملف إعادة هيكلة القوات الأمنية والعلاقات مع التحالف الدولي، بين هذين الطرفين والطرف العربي، تكمن أهمية الانتخابات القادمة، هل هناك احتمال استمرار، أم هناك تغير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني يملك فرصة قوية للاستمرار، وأيضاً التغيير، في المقابل، يعتقد آخرون أن المالكي يملك أدوات تنظيمية عميقة الجذور في الدولة، قد تمكنه من العودة، أو فرض شروطه في التشكيل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>يقع العراق اليوم في فك الدولة العميقة، والمواطن العراقي أنهكته الأزمات المعيشية والفساد وانقطاع الخدمات، وهي الفيصل في الانتخابات القادمة، إن تمت على خير، إنها ليست محطة عابرة، بل اختبار وجودي للنظام السياسي بأسره، وانسجامه مع محيطه العربي، لننتظر ونرى.</p>

العراق.. أي مستقبل؟

<p class='article-text'>11 نوفمبر 2025 موعد مع الناخب العراقي للإدلاء بصوته لانتخاب سادس مجلس نيابي، وسط أجواء إقليمية في أشد حالات الاحتقان سياسياً وأمنياً زادت من حدتها الحملات الانتخابية المثيرة للجدل من نواحٍ عدة، خصوصاً ما يتعلق منها بمواجهة استحقاقات تداعيات 7 أكتوبر التي تصر واشنطن على فرضها إقليمياً.</p><p class='article-text'>التهيؤ لهذه الانتخابات بدأ مبكراً جداً في الساحة السياسية العراقية ولم تكن عيون الإعلام ترصد مواقف الكتل والأحزاب ذات التأثير في المشهد السياسي فحسب، بل ترصد أيضاً الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر أهمية من غيره في صناعة الشرق الأوسط الجديد كثمرة لتداعيات 7 أكتوبر 2023 التي سبقت الإشارة إليه وأصبح مستقبل العراق السياسي أحد أبرز أركانه. وقد عمدت مفوضية الانتخابات إلى استبعاد عدد كبير جداً من المرشحين وفق ضوابط لم يكن مأخوذاً ببعضها في الانتخابات السابقة، شملت بعض من شغل مقعداً في المجالس السابقة.</p><p class='article-text'>هذه الانتخابات لم تخلُ من شوائب كما هو الحال في سابقاتها، إلا أنها تميزت بتعاظم الدعوات إلى مقاطعتها على قاعدة التشكيك بمصداقيتها في ظل ظروف يلعب فيها المال السياسي دوراً غير مسبوق يثير التساؤل حول حجم ما يوظف منه وحول مصادره البعيدة كل البعد عن قدرات اللاعبين في العملية الانتخابية، ما يلفت الأنظار نحو حجم الفساد من جهة، وحول الدور الإقليمي من جهة أخرى، كلاهما واردان إلا أن ثانيهما هو الأقرب إلى القبول، فعراق ما بعد سقوط النظام السابق أصبح ساحة سهلة جداً للولوج إليها والتجول في أرجائها.</p><p class='article-text'>وكالعادة في كل موسم انتخابي يقف الملف الطائفي على رأس بقية الملفات على طاولة الانتخابات إن لم يكن بصورة مباشرة بل بتلميحات ملفات أخرى، فالكتل السياسية ولا أقول جميعها، لا تتبارز ببرامجها الانتخابية لأنه ليس لديها في هذه البرامج ما يبهر وليس لها من جانب آخر أن تعلن وتتبنى ما ليس لها القدرة على القيام به.</p><p class='article-text'>واشنطن حريصة على رؤية استحقاقات 7 أكتوبر 2023 ملباة على أرض الواقع في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وفي العراق، وهو شرط أساسي وفق رؤيتها لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي في هذا السياق، ترصد بدقة المسارات السياسية في هذه الدول، وخصوصاً من تنشغل بمسؤولية أزماتها ومن ضمنها الوضع الانتخابي في العراق.</p><p class='article-text'>منذ غادرت السفيرة الأمريكية فوق العادة، إيلينا رومانسكي، بغداد في نوفمبر 2024 لم تعين واشنطن بديلاً عنها وبقي هذا المنصب الخطير شاغراً يؤشر عن عدم رضاها عن مستوى الأداء لحكومة محمد شياع السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بتجاهل حكومته لمطالبها مراراً في مناسبات عدة وعلى لسان مسؤولين كبار في مقدمتهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، أبرزها ما يتعلق بأهمية التراجع عن الانفتاح الكبير على إيران سياسياً واقتصادياً، ووقف تهريب الدولار إليها، وحل الميليشيات المسلحة التي تأتمر بأوامرها، وحل الحشد الشعبي الذي تعتبره واشنطن جزءاً من فيلق القدس الإيراني.</p><p class='article-text'>واشنطن لم تعين بديلاً عن السفيرة السابقة تعبيراً عن استيائها من أداء حكومة السوداني، إلا أنها لم تتخلَ عن استراتيجيتها في بناء شرق أوسط جديد وفق رؤاها، منطقة خالية من الميليشيات المسلحة لضمان أمنها واستقرارها. <br>القرار الأمريكي بتعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للرئيس ترامب إلى العراق خطوة تحمل معاني مهمة، فواشنطن قد بدأت تتعامل مع العراق كأنها تتعامل مع أزمة، فالمبعوث الخاص له سلطات واسعة تتجاوز ما على السفراء من قيود الضوابط الدبلوماسية ومرجعياتها، فهو على تواصل مباشر مع ترامب الذي يمارس من خلال اعتمادها صلاحياته بمعزل عن أفراد طاقمه.</p><p class='article-text'>ولا يفوتنا أن نلحظ التوقيت الزمني لإرسال هذا المبعوث قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أيام قليلة كما أسلفنا، خصوصاً في أجواء التبدلات في خرائط التوازنات وتراجع الدور الإيراني في الأحداث ومقارباتها على المستوى الرسمي العراقي.</p>

نحو برلمان عراقي سادس

<p class='article-text'>في زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، اختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، زيارته إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد يوم حافل باللقاءات والمحادثات.</p><p class='article-text'>استقبل السوداني أول من أمس، من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في مطار أربيل الدولي، في زيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم، وبخاصة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية الراهنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشره موقع «اندبندنت عربية»، فإن اللقاء الذي جمع الجانبين شهد مناقشة ملفات حساسة، أبرزها الملف النفطي، الذي يمثل واحداً من أكثر المواضيع تعقيداً في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبُحثت آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم، بعد توقفه في أبريل 2023، إضافة إلى معالجة الديون المستحقة على الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.</p><p class='article-text'>وجرت مناقشات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، وتطورات المشهد السياسي العراقي قبيل الانتخابات المرتقبة نهاية العام، التي توصف بأنها مصيرية وقد تفضي إلى تغييرات كبيرة في التوازنات السياسية على مستوى العراق.</p><p class='article-text'>السوداني وبارزاني شددا خلال اللقاء على ضرورة حل القضايا الخلافية وفق الدستور العراقي، بما يضمن العدالة في توزيع الثروات، وعلى أهمية استمرار التنسيق الأمني، خصوصاً في ما يتعلق بملف قوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها.</p><p class='article-text'>زيارة السوداني، التي لم يعلن عنها مسبقاً، اعتبرها مراقبون خطوة مهمة تأتي في توقيت حساس، إذ تتزامن مع توترات إقليمية وتطورات في ملف المحادثات الإيرانية - الأمريكية التي قد يكون لها تأثير مباشر في الساحة العراقية، ويرى محللون أن السوداني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى ترسيخ موقعه كوسيط وطني قادر على تقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد.</p><p class='article-text'>رسائل تفاؤل</p><p class='article-text'>من جانبه أكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، أن زيارة السوداني «مهمة للغاية» وتعكس رغبة حقيقية في حل الملفات الخلافية، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه ذاته، كشف عضو «الحزب الديمقراطي» الكردستاني، محمد زنكنة، عن تفاصيل زيارة السوداني غير المعلنة إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان.</p><p class='article-text'>وقال زنكنة إن الزيارة كانت إيجابية للغاية ويمكن أن تثمر نتائج مهمة، بخاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات، وإنها جاءت في وقت حساس جداً، إذ تشهد المنطقة توترات، ما يتطلب خطوات إيجابية وعملية، مضيفاً: إن الزيارة أكدت أهمية إقليم كردستان وكذلك ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف بين الجانبين.</p><p class='article-text'>في ما يتعلق بالملف النفطي، قال زنكنة إن السوداني استمع إلى بارزاني، في شأن المشكلات التي تعترض الملف النفطي في الإقليم والأخطار التي تهدد العراق من التهديدات الأمريكية في المنطقة، وضرورة أن يوحد العراق موقفه تجاه السياسة العامة للدولة في هذا الملف.</p><p class='article-text'>وأشار زنكنة إلى أن «الزيارة جاءت في وقت حاسم بالنسبة إلى العراق، إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تشكيل الحكومة الجديدة والتوافق المنتظر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي».</p><p class='article-text'>وتعد زيارة السوداني إلى أربيل، وهي الرابعة منذ توليه رئاسة الحكومة، وقد لا تكون الأخيرة، من أكثر الزيارات حساسية من جهة التوقيت والمضمون وتبقى نتائجها مرهونة بما سينعكس على الأرض.</p>

زيارة السوداني لأربيل مُهمة في التوقيت والمضمون

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الأحد اختيار ألينا حبة وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.</p><p class='article-text'>ودافعت حبة وهي من أصول عراقية، وتبلغ من العمر 40 عاما، عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.</p><p class='article-text'>وكانت حبة تقضي وقتاً مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاغو".</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها. وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".</p>

نتائج البحث عن: الانتخابات العراقية